تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق بما يتوافق مع التشريعات المصرية: اقتراح دليل إرشادي

نوع المستند : النسخة الأخيرة بعد التعديل

المؤلف

قسم المکتبات و المعلومات, کلية الآداب, جامعة الإسکندرية, مصر

المستخلص

تُعد إدارة الوثائق من الركائز الأساسية لبيئة العمل المؤسسي في مختلف القطاعات؛ لذا فإن حوكمة ممارسات الذكاء الاصطناعي في معالجة الوثائق هي من الأولويات التي يجب أن تأخذها الجهات بعين الاعتبار، لتجنب المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي- مثل: التحيز، أوالبيانات المضللة- وغيرها من التحديات التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في منظومة العمل داخل هذه الجهات. وللأسف، فإن بيئة العمل المصرية الرسمية لم تقنن ممارسات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق بطريقة واضحة ومعلنة. لذلك، سعت هذه الدراسة - مستعينة بالمنهج الوصفي التحليلي - إلى تقنين ممارسات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق بالمؤسسات المصرية. وفي سبيل ذلك قامت الباحثة بتحليل محتوى عددٍ من محتوى التشريعات المصرية المنظمة للوثائق، ولبيئة تتداول المعلومات الرقمية؛ للوقوف على مدى دعمها لفكرة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق.وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريعات المصرية - إلى حد ما - تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الوثائق، إلا أن مصر لا تزال تفتقر إلى تشريعات متخصصة تُنظم عمليات معالجة الوثائق الرقمية والذكية في مرحلتيها الوسيطة والتاريخية. واختتمت الدراسة باقتراح دليل لممارسات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق، متوافق مع التشريعات المصرية؛ لمساعدة الجهات على تنفيذ منظومتها الذكية لإدارة الوثائق بطريقة رسمية ومقننة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات